
اعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى قراءة منذ يناير 2024 وأكبر زيادة في المعدل منذ عام 2022 عندما كان التضخم مرتفعا بشكل كبير.وقامت وكالة رويترز بعمل استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند 3.3 بالمئة في أبريل بينما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة.ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا.
أقرأ المزيد
استهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على بارتفاع ، حيث سجل المؤشر الرئيسي «EGX30» ارتفاعًا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3147 نقطة، بدعم من صعود جماعي للمؤشرات.كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.46% مسجلًا 9301 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة 0.47% ليصل إلى 12616 نقطة، في حين سجل مؤشر «EGX30 Capped» (محدد الأوزان) زيادة طفيفة، وكذلك ارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 0.13% عند مستوى 3225 نقطة.وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.230 تريليون جنيه، وسط اتجاه بيعي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب بصافي 12 مليون جنيه و4.4 مليون جنيه على التوالي، في مقابل اتجاه شرائي للمستثمرين العرب بصافي شراء بلغ 16.3 مليون جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الدقائق الأولى من الجلسة نحو 554 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية على 166 مليون ورقة مالية.
أقرأ المزيد
اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية.وقال البرلمان الأوروبي في بيان مساء الإثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها".وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو"
أقرأ المزيد
نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
أقرأ المزيد